الحكومة تكشف أسباب فصل الاستثمار عن التعاون الدولي.. والبرلمان: لن تستمر
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، التي عقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالأغلبية، على التعديل الوزاري فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، على رأسها فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي، وتولي الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي، وضم وزارة الاستثمار إلى مهام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
قال دكتور محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات لـ"الطريق"، إن عملية نقل الاستثمار إلى رئاسة الوزارء ستتم بشكل دائم ولن يتم فصل الاستثمار عن رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بدراوي، أن عمل وزارة الاستثمار عبارة عن تشابك بين عمل العديد من الوزارات والهيئات، منها وزارات البترول والكهرباء والصحة والتعليم والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، لذلك كان من الأفضل أن تتبع لمجلس الوزراء مباشرة، مضيفا أن عمليات جمع الاستثمار من هذه الهيئات تتطلب سلطة عليا ممثلة في رئاسة الوزارء.
وأوضح النائب محمد بدراوي، أن فكرة وجود وزارة للاستثمار هو تنسيق العمل بين المستثمرين والجهات الحكومية، بهدف جذب الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال، وهو ما لم يتم خلال الفترة الماضية بتراجع نسبة الاستثمار في مصر، مضيفا أن تحفيز جذب الاستثمار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة مرهون بكفاءة تولي ملف الاستثمار من قبل رئاسة الوزارء، وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الطريق"، إن إسناد ملف الاستثمار إلى رئاسة الوزارء هو فترة مؤقتة لحين وجود شخص مناسب ولديه رؤية مناسبة وواضحة وهذا ما افتقده الوزارء السابقين.
وتابع الجوهري، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستواصل عملها كما هي وفق قانون الاستثمار، مضيفا أن وزارة الاستثمار أثناء عملها كوزارة مستقلة، كانت تتبع رئاسة الوزراء بشكل كبير، لذلك قررت رئاسة الجمهورية فصلها.
وأضاف الجوهري، أن تراجع الاستثمار المباشر خلال الفترة الماضية، كان له دور في فصل الوزارة لتحسين مهام عملها.
وطالب الجوهري، بوضع كل وزارة وهيئة ومحافظة، خطة اقتصادية لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار ليس قاصرًا على جهة واحدة، وإنما هو فكرة عمل للدولة كلها، لذلك لابد أن تكون هناك أفكار اقتصادية واستثمارية في كل جهة حكومية، بهدف تنمية موارد الجهة أو الهيئة.
وتابع: "على الوزارات الاقتصادية والتي تعني بشكل أكبر بجذب الاستثمار والممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والصحة، وقطاع الأعمال والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة، لابد أن يكون لديها فكر وابتكار لتوفير الأعمال التجارية والصناعية وجذب الاستثمار".
وعن سبب فصل الوزارتين، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ملفات الاستثمار من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات.
وتابع مدبولي، أنه رغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بالاستثمار، رؤى وضعها تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية.
وحول الدور الذي لعبه قانون الاستثمار والتعديلات المصاحبة له في تييسر مناخ الأعمال أمام المستثمرين، قال دكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الطريق"، إن اتجاه الدولة نحو التحول الصناعي، وتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز من خلال قانون الاستثمار والتشريعات المصاحبة له، وتسحن البنية التحتية، وارتفاع العائد في البنوك المصرية مقارنة بالدول الأوروبية، أدى كل ذلك لوضع مصر في المرتبة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف عبد العظيم، أن الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتشتمل على المناطق الاستثمارية والمناطاق الحرة، والحوافز التي يقدموها، وضعت رؤية واضحة أمام المستثمر الأجنبي والمحلي، مكنته من تحديد مكان ونوع العمل الذي يحتاجه السوق المصري أو الأسواق المجاورة ويمكنه في نفس الوقت من تحقيق أرباح، موضحا أنه بدون التشريعات التي يسرت مناخ الأعمال وقلصت البيروقراطية في العمل الحكومي أمام أصحاب الأعمال، لما تسحن مناخ الاستثمار في مصر.
