رحاب غزالة: السيسي أثبت أن المرأة المصرية صوت الضمير الوطني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه كالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى، أنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلابة أمتنا.

وأضاف الرئيس السيسي: «أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».

وتابع السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولايه جديدة، عرضتها قناة ”إكسترا نيوز”: «إرداة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تابعته عن كسب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين».

وأعرب السيسي عن عظيم تقديره وأمتنانه لكافة المصريين لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بكثافة في هذا الوقت الحرج.

وأضاف الرئيس السيسي، إن اصطفاف المصريين أمام صناديق الأقتراع، ليس اختيارا للرئيس فحسب، ولكن بمثابة تصويت للعالم كله على رفض المصريين لما يحدث في فلسطين.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه مدرك يقينا حجم التحديات التي مرت علينا، مؤكدا أن البطل في تلك الملحمة هو المواطن المصري الأصيل الذي تصدي للأرهاب وتحمل أعباء الأصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن من أهم مكتسبات المرأة خلال العصر الذهبي في عشر سنوات الكثير والكثير مما جعلها خلف القيادة السياسية في كافة القرارات وأصبحت الحصان الأسود في صناديق الاقتراع.

وأكد أن نسبة تمثيل المرأة زادت على مستوى مجلس النواب فقد حصلت المرأة في مجلس النواب 2021 على 162 مقعدا وذلك في ضوء القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل برقم 140 لسنه 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلا عن نصف نسبة الـ(5%) التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوي على أكبر عدد لتمثيل المرأة في مجلس نيابي في تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصري مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.

وقرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قرارا بتعيينهم فى المجلس.

ونستعرض في التقرير الآتي أهم الإنجازات..

إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية.

- زيادة التمثيل الوزاري لها على نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات فى الحكومة الحالية من إجمالي عدد الوزراء.

- مساعد أول لرئيس الوزراء: لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.

- تعيين أول امرأة مستشارا للأمن القومى لرئيس الجمهورية.

- تعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية.

- 24.8 % نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن إجمالي العاملين.

- تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ.

- تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019.

- نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة.

- انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.

- نسبة السيدات فى الجهاز الإداري في الدولة 44.5%.

- نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ 46%.

- نسبة المستفيدات من الاقراض متناهي الصغر 69%، ونسبة تعثر المرأة في السداد لا تتعدى 1%.

- إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

- تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، واستكمالا لنهج الإرادة السياسية في انصاف المرأة المصرية.

- احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا).

- في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجني عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.

- في مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومي للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ في افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش.

- إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات،

- أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة (السكة أمان) للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لضمان أمن وراحة المسافرين.

- أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعى Instagram، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية (حاسبوا_على_كلامكم) والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الانترنت على مستوى مصر، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة.

- أطلق المجلس القومي بالتعاون مع فيسبوك حملة (موارد سلامة المرأة)، وإصدار كتيب إرشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التي توفرها المنصة.

_ تعيين 26 قاضية في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

- ممثلة لمصر بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد ووصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.

وزيرات مصر

حصلت المرأة المصرية على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18 % من عدد الوزراء في الحكومة.

الدكتورة نيفين رياض عبد المجيد القباج

الأستاذة نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، وكانت نيفين القباج تشغل منصب مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، والمسئولة عن برنامج "تكافل وكرامة".

ماجيستير العلوم السياسية حكومات مقارنة - العلاقات الدولية، جامعة كارلتون – كندا – 1992، موضوع الرسالة: إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة. بكالوريوس العلوم السياسسة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة – 1987.

وتولت مناصب، مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".، صاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات (MENARC) ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيسة الشبكة المصرية للبحوث والتقييم، أول جمعية تقييم في مصر (مسجلة رسميًا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي)، مدير برامج التخطيط، المتابعة والتقييم - السياسات العامة بمنظمة اليونيسف – مكتب مصر.، مدير برنامج حماية الأطفال منظمة اليونيسف – مكتب مصر.، نائب مدير بالمؤسسة الأمريكية للتنمية.

الدكتورة هالة حلمى السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدكتورة هالة حلمي السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وهي أحد الشخصيات المصرفية النسائية، حيث قادت المعهد المصرفي المصري والذي يُعد الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات تم خلالها حصول المعهد على الاعتماد الدولي.

السفيرة سها سمير، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج

السفيرة / سها سمير وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، كانت تشغل منصب نائب رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة وهي أول سفير مصري سيدة لدولة إيرلندا في الفترة من 2015 إلى 2019 وهي حاصلة على ليسانس الألسن - قسم اللغة الإنجليزية .

الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني وزارة الثقافة

الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلانى - وزارة الثقافة، كانت تشغل منصب عميدة المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وهي حاصلة على دكتوراة في البالية ولها العديد من المؤلفات مثل كتاب بعنوان "فن الرقص في عصر النهضة بالإضافة الى كتابة مقالات دورية في نقد فنون الأوبرا والموسيقي والباليه بمجلة فنون مصرية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد ، وزيرة البيئة، هي ثالث سيدة تتولى منصب وزير البيئة، عقب الدكتورة ليلى راشد إسكندر، والدكتورة نادية مكرم عبيد. عملت كأستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وشغلت منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية منذ أغسطس 2014.

تولت رئاسة لجان مصر في عدة محافل دولية ونجحت في الحصول على تمويل بـ54 مليون دولار خلال 2017، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، بجانب الفعاليات الخاصة بالتغيرات المناخية، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. تولت مسؤولية بنك الأفكار الذي تم إنشاؤه بوزارة البيئة، وشغلت منصب مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كانت تشغل منصب وزيرة السياحة قبل تولي وزارة التعاون الدولي، وكانت تشغل منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري" ولعبت دورا هاما في إطار تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليل للسياسة النقدية وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها.

حصلت على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأميركية، وشغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي في جامعة ميريلاند.

شغلت عدة مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، وعضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي.