الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 07:05 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الأقصر يوجه بالضرب من حديد لحالات التعدى على أملاك الدولة لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا جامعة الأقصر تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة شؤون التعليم والطلاب جامعة الأقصر تطلق الحملة التوعوية ”أسرة مستقرة =مجتمع آمن” عاجل.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ”محطمة”.. التليفزيون الإيراني يعلن عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس السجن سنتين ونصف للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في ميت عنتر بالدقهلية محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة المفوضية الأوروبية تفعل خدمات القمر الاصطناعى للبحث عن مروحية رئيس إيران محافظ القاهرة يوضح الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات

وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الضريبية الدولية تساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك لأن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحسن مستوى المعيشة وترتقي بالخدمة المقدمة إليهم.

وأضاف معيط على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن التحديات الضريبية التي تشملها نقل الأرباح والتآكل الضريبي تؤثر سلبًا على عائدات الحكومات وتعتبر خطرًا كبيرًا على الجهود التنموية، لذلك نتطلع إلى مواجهتها بأنظمة أكثر تطورًا وحوكمة.

وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة على مدار العقود الماضية لإعادة هيكلة الضرائب بطرق عالمية عادلة.

وأضاف معيط، أننا نتطلع لتطبيق قواعد دولية أكثر مرونة وقدرة على معالجة التحديات الضريبية التي نتجت عن رقمنة الاقتصاد بما يساعم في الحفاظ على حقوق الشعوب.

وأشار وزير المالية إلى أن المبادرات الدولية الخاصة بالضرائب والتي تهدف لإصلاح الإطار الضريبي الدولي انعكست على فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات والذي يساهم في كونها تدفع حصة ضرائب عادلة أينما كانت تعمل وتدر ربحا بمختلف دول العالم.

موضوعات متعلقة