عاجل… سعد لمجرد يعود للقضاء بتهمة الاغتصاب.. والعقوبة تصل إلى السجن 20 عاما
بعد حوالي 5 سنوات من إغلاق القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا آنذاك قررت إحدى المحاكم الفرنسية، إعادة فتح قضية المطرب المغربي سعد لمجرد التي اتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية في العشرينات وذلك عام 2016.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي حقق سعد لمجرد نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "يالغادي وحدو" التي طرحها قبل أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ويواجه سعد لمجرد خطورة كبيرة، بعد إعادة الملف من جديد إلى محكمة الجنايات، حيث أمرت غرفة التحقيق في 2 مارس، من محكمة الاستئناف، ووفقًا لطلبات مكتب المدعي العام، بإحالة لمجرد إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب المقترنة بالعنف.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية فإنه في حالة ثبوت تهمة الاغتصاب والتعنيف، فسيواجه المطرب المغربي عقوبة حبس تصل لـ 20 سنة، وفقًا لما ثبتته الأدلة والمعطيات أن لمجرد حينها كان في حالة سكر، وتحت تأثير مخدر الكوكايين.
وقد كان قاضي التحقيق قد أسقط التهمة الموجه للفنان المغربي، لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة، وأحاله إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة، وقد أثار هذا القرار، حينها حالة من الارتياح لدى لمجرد الذي عاد لممارسة أنشطته الفنية، رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا.
لكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، لم تشهد حالة الارتياح التي استقر إليها لمجرد وتمسكت بضرورة عودة الملف إلى محكمة الجنايات لأن التهم تعد كافية "لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب مع التعنيف"، أي "الاغتصاب المشدد"
يُشار إلى أن سعد لمجرد كان قد ألقي القبض عليه في 26 أكتوبر 2016 بباريس، وتوجه له تهمة الاعتداء فتاة الفرنسية، تبلغ من العمر 21 عامأ وتدعى لورا بريول، وتعمل في مجال الموضة والأزياء إضافة إلى وظيفتها الأساسية كرئيسة للنادلات في أحد المطاعم.
ووفقًا لما قالته الفتاة العشرينية عبر منشور لها عام 2016: "أنا أكتب هذه الجمل للرد على الذين يهددونني، ويهينونني، أنا بالفعل تم أغتصابي، وأفهم جيداً معنى العدل وخاصة في دولة ديمقراطية مثل بلادي، أنا سوف يُحكم علي بتهمة الاحتيال، إذا لم يتم إثبات ما أقول.. إن ما حدث في الغرفة لا يعني بالضرورة أنني وافقت على اغتصابي، فلا بد من تغيير العقلية لأننا في عام 2016".
اقرأ أيضًا: ”صدقة جارية”.. سعد لمجرد: لا ننسى الله واستعد لتسجيل الآذان
ويُذكر أنه في 13 أبريل عام 2017 تم إطلاق سعد لمجرد، شرط عدم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل الحكم المهائي في قضيته واحترام شروط السراح المؤقت والتي تقضي حسب القانون الفرنسي بالعودة للمنزل في الساعة 6 مساء وبعد 5 سنوات تقر فتح القضية من جديد.
