عاجل… البنك الدولي يشيد باجراءات مصر لدعم الفقراء ويرفع النمو الاقتصادي لـ5.8% في 2022

أكد البنك الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، بدعم الإجراءات التي اتخذتها مصر، بواقع 3.5% خلال العام المالي الجاري (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي في وقت سابق من اليوم، متفقا مع صندوق النقد بشأن إنفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي.

 

اقرأ أيضا: الأقصر تستقبل وفود سياحية من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا

وأشاد البنك الدولي، الذي يعد أكبر مؤسسة إقراض مالي دوليه في العالم، في تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان "تعزيز التعاون التجاري، إلى إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة "كورونا"، بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار فى أول عملية بيع لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%.

السندات المستحقة لعام 2032

 

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر باعت 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار فى السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%، لافتا إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

 

ارتفاع نمو الاقتصاد المصري

 

واستعرض تقرير البنك الدولي، عن الشرق الأوسط، وتطورات النمو الاقتصادي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس "كورونا"، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة، متوقعا ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي (2023/2022).